ورود بانک ها به اجاره و معامله واحدهای مسکونی ممنوع است - هولی

جهت دریافت خدمات مدلهای آلاچیق با گروه ساختمانی آبان در ارتباط باشید. هر گونه خدمات طراحی و اجرای آلاچیق های مختلف را به ما بسپارید.

به گزارش خبرنگاران به نقل از ایسنا، این روزها گفته هایی مطرح می گردد مبنی براینکه بانک ها عامل گرانی مسکن هستند و فعالیت آن ها در عرصه ساخت وساز و خرید و فروش مسکن، منجر به ایجاد اختلال در نظام عرضه و تقاضا در این بازار شده است.

در این زمینه محمدرضا جمشیدی، دبیر کانون بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی اینگونه شرح داد که بانک ها چندین سال است که اجازه ندارند اقدام به خرید ملک نمایند، مگر اینکه از محل سهام خود و نه از محل سپرده ها، ملک خریداری نمایند. همچنین، فقط بانک مسکن اجازه دارد علاوه بر اعطای تسهیلات برای ساخت وساز مسکن، وام خرید مسکن هم ارائه دهد و سایر بانک ها فقط می توانند در زمینه اعطای تسهیلات برای مشارکت مدنی در ساخت مسکن اقدام نمایند.

شروط دریافت تسهیلات ساخت مسکن از بانک ها

وی ادامه داد: معادل 20 درصد از منابع بانک ها می تواند صرف پرداخت تسهیلات برای مشارکت مدنی در ساخت مسکن گردد و شرط اعطای این نوع تسهیلات هم این است که متقاضیان زمین احداث مسکن را داشته باشند و قسمتی از ساختمان را نیز احداث نموده باشند، زیرا در غیر اینصورت بانک ها حق اعطای تسهیلات ساخت مسکن ندارند.

دبیر کانون بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی در پاسخ به اینکه گفته می گردد بانک ها تعداد زیادی مسکن و خانه های خالی دارند، گفت: در بیشتر استان ها زمانی که می خواهند رئیس شعبه بانک را انتخاب نمایند، ممکن است که آن فرد جزو اعضای آن شهر نباشد و از افراد باتجربه شهرهای دیگر استفاده و آن ها را به آن شهر اعزام نمایند. برای تحقق این اقدام آن افراد اختیارات لازم دارند که یکی از آن ها محل مسکونی است؛ بنابراین زمانی که بانکی در هر استانی تاسیس می گردد یک تا دو واحد مسکونی هم یکی برای رئیس شعبه و دیگری برای میهمانان ساخته می گردد.

به گفته وی، ورود بانک ها به اجاره و معامله واحدهای مسکونی ممنوع است و آن ها در این زمینه مورد نظارت بانک مرکزی قرار دارند و از سوی هیئت نظارت بر بانک ها مجازات می شوند.

بنگاه داری برای بانک ها به صرفه نیست

جمشیدی با تاکید براینکه به دلیل تصویب قانون برطرف موانع رقابت پذیر بانک ها اجازه بنگاه داری ندارند و باید آن ها را بفروشند، اظهار داشت: همچنین در صورتی که درآمد حاصل شده از این محل مرتبط با فعالیت بانک ها نباشد، از سال 1395 باید معادل 28 درصد مالیات بپردازند.

دبیر کانون بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی در سرانجام اظهار کرد: پس از سال 1395 با گذشت هر سال به میزان مالیات موردنظر در این راستا افزوده می گردد. با این حساب، برای بانک ها به صرفه نیست که بنگاه داری نمایند و اگر فردی آمار و اطلاعاتی در این زمینه که بانک ها بنگاه داری می نمایند، از سوی آن ها منتشر گردد.