تاثیر کاهش سود بانکی بر بازار مسکن، ارز و بورس

به گزارش هولی، کاهش جذابیت سپرده گذاری در بانک ها معمولا با انتقال بخشی از نقدینگی به بازارهای مسکن، بورس و ارز همراه می گردد.

جهت دریافت خدمات اجرای فواید روف گاردن با گروه ساختمانی آبان در ارتباط باشید. روف گاردن و بام سبز با بهترین قیمت و بهترین کیفیت را از ما بخواهید.

به گزارش خبرنگاران به نقل از ایسنا، مدیران عامل بانک های دولتی و خصوصی توافق نموده اند از روز یکم اردیبهشت ماه 1399 سقف 15 درصدی نرخ سود سپرده های بانکی را رعایت نمایند. این تصمیم می تواند اثراتی در دیگر سطوح مالی داشته باشد. در بخش مسکن معمولا کاهش نرخ سپرده های بانکی به صورت به هم خوردن نسبت ودیعه با اجاره ماهیانه و رشد تعداد قراردادهای خرید و فروش بروز پیدا می نماید.

البته با توجه به رشد شاخص بورس که از سال گذشته شروع شده این احتمال که بعد از کاهش سود بانکی همچنان بازار سهام مقصد اول سرمایه گذاری باشد وجود دارد اما گزینه های بعدی می تواند بازار مسکن، ارز و طلا باشد.

در بخش اجاره معمولا صاحب خانه ها نرخ تورم و سود سپرده های بانکی را در محاسبات رهن و اجاره ماهیانه لحاظ قرار می دهند. بدین صورت که هرچه سود بانکی پایین تر برود، تمایل به دریافت پول پیش، کمتر می گردد و مالکان ترجیح می دهند به جای مبلغ رهن، اجاره ماهیانه دریافت نمایند.

نسبت نرخ اجاره به ودیعه کماکان از فرمول قدیمی تبعیت می نماید. طبق عرف معمول، هر یک میلیون تومان رهن معادل 30 هزار تومان اجاره در نظر گرفته می گردد. در این شرایط مالکانی که مبلغ رهن را در بانک سپرده گذاری می نمایند با کاهش نرخ سود بانکی، دیگر سپرده گذاری برایشان نفع مالی ندارد. خروجی این شرایط به تغییر شرایط بازار اجاره از رهن کمتر و اجاره ماهیانه بیشتر منجر می گردد.

از سوی دیگر با کاهش سود بانکی، سپرده گذارانی که مبالغ درشت در بانک ها گذاشته اند پول خود را خارج می نمایند و به خرید دارایی های ثابت اختصاص می دهند. بازار ملک در چنین شرایطی جزو اهداف سرمایه گذاری است. سپرده گذاران خرد نیز ممکن است به خرید و فروش طلا و ارز بپردازند. گروهی دیگر از سرمایه گذاران هم ممکن است به ساخت و ساز مسکن روی بیاورند که به تعادل عرضه و تقاضا یاری می نماید. هرچند تجربه نشان داده معمولا سفته بازان در چنین شرایطی سرمایه های خود را به خرید واحدهای آماده اختصاص می دهند.

با وجود آن که ممکن است با پایبندی بانک ها به نرخ 15 درصد سپرده، سرمایه ها به سمت بخش های مولد حرکت کند، این نگرانی نیز وجود دارد که هجوم سرمایه ها به بازارهای مسکن و ارز منجر به افزایش قیمت ها در این بخش گردد. از جمله راهکارها برای کنترل بازار مسکن، افزایش ساخت و ساز و اعمال سیاست های مالیاتی بر معاملات سفته بازانه است. طرح مالیات بر عایدی سرمایه برای کنترل بازارهای غیرمولد همچون مسکن، ارز و طلا اواخر سال 1397 در مجلس آنالیز و به دولت پیشنهاد شد. این لایحه هم اکنون در دستور کار دولت قرار گرفته است اما هنوز به مجلس شورای اسلامی ارایه نشده و با توجه به زمان بر بودن فرایند تصویب آن در دولت و مجلس، بعید است که به سال 1399 برسد.