اقداماتی برای بازگشت امید - هولی

به گزارش گروه رسانه های خبرنگاران، میثم مهرپور طی یادداشتی در روزنامه وطن امروز نوشت : ترکیب نهایی مجلس یازدهم روز گذشته تعیین شد؛ مجلسی که به نظر می رسد حضور جوانان انقلابی و تحصیلکرده در آن نسبت به دوره های قبل پررنگ تر است؛ شواهدی که نشان دهنده ایجاد یک تحول در مجلس ایران است؛ مجلسی که منتقدانش در سال های اخیر به خاطر انفعالش در قبال بی عملی و کم کاری های دولت و حتی گاه همراهی اش، از آن به عنوان خانه دولت یاد می کردند. با توجه به شرایط موجود و صندلی مجلس به عنوان نهاد قانونگذار و نظارتی، باید 2 برنامه کوتاه مدت و میان مدت در دستور کار مجلس یازدهم و نمایندگان جدید مردم در خانه ملت قرار گیرد. برنامه های کوتاه مدت باید با موضوع مطالعات و یافته های مراکز مطالعاتی و پژوهشی از جمله اندیشکده های علمی، مرکز پژوهش های مجلس و... در دستور کار مجلسی ها قرار گیرد. برآیند این اقدامات که باید سریع و به صورت اقدام فوری باشد، علاوه بر ایجاد تغییر در شرایط زندگی مردم باید بتواند از لحاظ روانی به بازگشت امید و تقویت همبستگی میان مردم ایران بینجامد. برای تحقق این موضوع مجلس می تواند 3 اقدام کوتاه مدت را خیلی سریع در دستور کار قرار دهد.

1-الزام دولت به ایجاد تغییر در سیاست های بنزینی: در گام اول و با توجه به پیش بینی درآمد 40 هزار میلیارد تومانی دولت از افزایش قیمت بنزین، پیشنهاد می گردد با تغییر در فرایند اجرای این طرح، ضمن تامین منابع پیش بینی شده، فشار مضاعف اقتصادی از قشر متوسط و ضعیف جامعه برداشته گردد و این جهت به نفع اکثریت جامعه تغییر یابد. مدل تخصیص بنزین به هر فرد به جای هر خودرو می تواند یکی از طرح های جایگزین باشد. ویژگی شاخص این طرح این است که همه افراد دارای شناسنامه ایران ماهانه مالکیت حجم تعیینی از بنزین را در اختیار دارند که حتی به فرض ایجاد یک بازار برای خرید و فروش سهمیه ها، کالای این بازار (بنزین) به وسیله کارت های الکترونیکی در اختیار شهفرایندان ایرانی بوده و صرفاً در بازار داخلی داد و ستد خواهد شد. علاوه بر آن عمده کسانی که مایل به فروش سهمیه خود هستند، ساکنان مناطق محروم و روستایی و بیشترین متقاضی خرید این کالا افراد پرمصرف هستند، از این رو طبیعتاًً افزایش نرخ بنزین در این بازار نیز به نفع فروشندگان این کالاست. در واقع کسانی که مصرف کمتری داشته باشند، بیشتر منتفع خواهند شد که این اقدام علاوه بر جنبه های عقلانی و اقتصادی، به عدالت نیز نزدیک تر است.

2-الزام دولت به تغییر سیاست های ارزی: در 2 سال اخیر و بعد از افزایش نرخ دلار از ابتدای سال 97، هر ساله چیزی حدود 10 تا 14 میلیارد دلار ارز ترجیحی با قیمت 4200 تومان تحت عنوان مقابله با افزایش قیمت کالاهای اساسی صرف واردات شده است؛ منابعی که نه تنها نتوانسته قیمت کالاهای اساسی را کنترل کند، بلکه علاوه بر افزایش قیمت کالاهایی مانند گوشت، نهاده های دامی، برنج، روغن و... طی 2 سال اخیر، گاه بسیاری از کالاهای غیرضرور و لوکس با استفاده از این ارز وارد کشور شده اند که نمونه شاخص اتلاف منابع ملی است، به گونه ای که بهای بسیاری از کالاها حتی در صورت تخصیص ارز آزاد باید کمتر از قیمت های موجود باشد. متأسفانه مجلس دهم طی 2 سال اخیر در برابر این تصمیم دولت سکوت کرد. یکی از اقدامات فوری مجلس یازدهم باید ایجاد تغییر در فرایند تخصیص منابع ارزی برای واردات باشد. ضمن اینکه مجلس با وضع قوانین و نظارت بر اجرای قوانین، باید سازوکاری را فراهم کند که هیچ دلاری تحت عنوان دلار مسافرتی برای سفرهای ضرور و غیرضرور تخصیص داده نشده و صرفاً در سفر به هر کشوری ارز کشور مقصد به مسافران پرداخت گردد. خود این اقدام به تنهایی موجب کاهش ابهت دلار و ترویج و تبلیغ استفاده از سایر ارزها به جای دلار است.

3-افزایش قدرت خرید حقوق بگیران: شکی نیست بخش قابل توجهی از جامعه به دلیل کاهش شدید قدرت خرید خود طی سال های اخیر و با توجه به شرایط سال آینده، سال سختی را پیش رو خواهند داشت. یکی از اقدامات فوری مجلس باید وضع قوانین و نظارت بر قوانینی باشد که موجب جابه جایی فشار از نیازمندان به اغنیاست. منابع اقتصادی طرح های حمایتی از اقشار آسیب پذیر نیز نباید صرفاً به افزایش حقوق و ایجاد نقدینگی جدید (ولو اندک) خلاصه گردد، بلکه مجلس و دولت باید با وضع پایه های اقتصادیاتی جدید (مانند اقتصادیات بر عایدی سرمایه و اقتصادیات بر مجموع درآمد) و افزایش نرخ اقتصادیاتی بعضی موارد (مانند اقتصادیات بر خانه های گران قیمت و خودروهای لوکس) و دریافت اقتصادیات از مشاغل خاص و برطرف انحصار این مشاغل (مانند اقتصادیات از پزشکان، وکلا و...) منابعی را ایجاد نمایند و با استفاده از منابع ایجاد شده که ارقام بسیار قابل توجهی خواهد بود، چتر معافیت های اقتصادیاتی برای حقوق بگیران (کارگران و کارمندان) را افزایش و پوشش بیمه های حمایتی و اجتماعی این قشر را گسترش دهند.

از سوی دیگر برنامه میان مدت مجلس باید حول محور 2 برنامه اساسی تحت عنوان اصلاح در تخصیص بهینه منابع ریالی و راهنمایی هدفمند نقدینگی (با موضوع اصلاح نظام بانکی) و اصلاح فرایند موجود در یارانه های پرداختی (با موضوع منابع انرژی) باشد. طبیعتاًً این دو اقدام میان مدت نیازمند همراهی و حمایت و البته اعتماد مردم به دستگاه های اجرایی و حاکمیتی است، چرا که این اصلاحات از نوع ساختاری بوده و در صورت عدم توجیه، مطلع سازی، افزایش سواد و اطلاعات شهفرایندان و عدم همکاری مردم با این طرح ها، با شکست روبرو خواهد شد (که نمونه کوچک آن در طرح بنزینی دولت در آبان ماه مشاهده شد). از این رو اقدامات اولیه مجلس در راستای تغییر در سیاست های بنزینی دولت، نحوه تخصیص ارز ترجیحی و افزایش قدرت خرید اقشار آسیب پذیر با استفاده از منابع ایجاد شده از وضع پایه های اقتصادیاتی جدید می تواند فرایند اجرای تغییرات اساسی در مجلس را برای انجام اقدامات اساسی تر در کنار یک دولت جوان و انقلابی به نفع مردم فراهم کند.

بازگشت به صفحه رسانه ها