جزئیات تصویب 7 منطقه آزاد جدید در مجمع تشخیص ، مصباحی مقدم: ایرادات قبلی مناطق آزاد در مصوبه جدید رفع شده است! - هولی

گروه مالی خبرنگاران- مرصاد قربان نژاد؛ براساس مصوبه اخیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، علاوه بر مناطق آزاد و ویژه فعلی، هفت منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی و 13 منطقه ویژه مالی در کشور ایجاد خواهد شد. در این میان این سوال مطرح می گردد که با تاسیس مناطق آزاد قرار است در این مناطق چه تحولاتی رخ دهد و منفعت آن برای مردم این مناطق چیست. آنالیز اسناد بالادستی ایجاد مناطق آزاد در کشورمان و همچنین تجربیات جهانی نشان می دهد این مناطق با هدف تقویت فراوری، توسعه صادرات، ایجاد اشتغال و جذب سرمایه گذاری خارجی و... تاسیس می شوند. حال که مجمع تشخیص مصلحت نظام ایجاد 7 منطقه آزاد و 13 منطقه ویژه مالی را به تصویب رسانده، این سوال قابل طرح است که آیا اهداف مربوط به تاسیس مناطق قبلی نظیر رشد و توسعه مالی، رشد صادرات، سرمایه گذاری، حضور فعال در بازار های منطقه ای و جهانی، اشتغال جوانان و... تا به امروز محقق شده اند که سیاستگذاران در پی تاسیس مناطق جدید هستند؟

در همین خصوص غلامرضا مصباحی مقدم عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در تبادل نظر با دانشجو به تشریح چرایی تصویب مناطق آزاد در مجمع پرداخت.

در گذشته شما به عنوان یکی از مخالفیت مناطق آزاد شناخته شده و هموار ایراداتی را به این مناطق وارد دانسته و از ضعف های این مناطق صحبت های مختلفی را مطرح می کردید. ولی مجمع تشخیص مصلحت نظام ایجاد هفت منطقه آزاد جدید را مورد تصویب قرار داده است و شما به عنوان یکی از اعضای مجمع با تاسیس این مناطق موافق بوده اید. چه تغییراتی انجام شده است که آقای مصباحی مقدم از مخالف به موافق ایجاد مناطق آزاد تبدیل شده است؟

هدف اصلی منطقه آزاد که در قانون گفته شده یعنی جذب سرمایه گذاری خارجی و فناوری خارجی در گذشته رخ نداده بود یا خیلی کم مشاهده شده بود. در بازنگری که در مجلس دهم نسبت به هفت منطقه انجام شده بود که البته پیشنهادی دولتی هشت منطقه بود یک منطقه را مجمع تصویب نکرد، منطقه جاسک به دلیل وجود قانون خاص در این منطقه تصویب نشد. در واقع این هفت منطقه با یک سری ویژگی ها تصویب شد. نکته اول این است که مناطق آزاد جدید، اهداف آن فراوری و صادرات باید باشد و در عین حال باید جذب فناوری و سرمایه گذاری خارجی در آن صورت گیرد و نباید منطقه ای برای واردات و بستری برای انتقال کالا بدون پرداخت گمرک به کشور باشد. از این جهت کالای همراه مسافر در این مناطق ممنوع شد. در منطقه انزلی در گذشته به نام منطقه آزاد و برای آن خودرو وارد نموده بودند که این خودرو از منطقه آزاد خارج شده و به کل استان گیلان و حتی مازندران هم وارد می شد. در قانون جدید با ورود خودرو به منطقه آزاد از خارج از کشور ممنوع شد. نکته دیگر این است که در بعضی از نقاط مثل منطقه آزاد اروند، این مناطق یک شهر را شامل میشد و تحت پوش قرار میداد، در این هفت منطقه آزاد جدید، هیچ گونه منطقه شهری یا روستایی جزئی از منطقه آزاد نباید باشد و قرار هم ندارد و این هم با آنالیز کارشناسان و احراز این مناطق مورد تایید نهاده شده است که این محدوده ها هیچ گونه منطقه شهری نداشته و زمین بخش خصوصی هم شامل نمی گردد. چون یک ایراد دیگر این بوده است که زمین های بخش خصوصی در منطقه آزاد به یکباره قیمت آن چندین برابر میشد که این یک تبعیض بین مالکان زمین در این مناطق و مالکان اراضی در خارج از این مناطق بوده است؛ بنابراین با آنالیز انجام شده تعیین شد که زمین های این مناطق جزئی از اراضی بخش خصوصی نباشد. نکته دیگر این است که برای مناطق جدید آنالیز شد که این مناطق آیا در نزدیکی مرز نهاده شده و یا با فاصله از مرز های کشور واقع شده است؟ چون اگر در نزدیکی مرز باشد امکان فراوری و صادرات راحت تر صورت میگیرد و ظرفیت سرمایه پذیری از کشور متقابل بیشتر خواهد بود مثلا در مورد اردبیل، منطقه آزادی شکل بگیرد که امکان سرمایه گذاری افراد از جمهوری آذربایجان صورت گیرد و یا در منطقه قصر شیرین امکان سرمایه گذاری از سرمایه گذاران عراق و منطقه بانه و مروان هم امکان سرمایه گذاری از افراد در کردستان عراق صورت گیرد؛ بنابراین مناطقی که چنین ظرفیت ها را دارا بود مورد تایید نهاده شد. نکته دیگر زیر ساخت های مناطق آزاد بوده است. این مناطق زمانی باید شکل بگیرد که دسترسی به فرودگاه و خط آهن و یا دریا به کشتی رانی برای امکان انتقال حمل و نقل مواد اولیه برای واردات و امکان انتقال کالای فراوری شده به کشور های دیگر باشد. مناطقی که چنین ظرفیت هایی دارد مورد قبول نهاده شد که منطقه آزاد گردد.

در مناطق آزاد سابق، مثل انزلی یک سری شرکت های صوری از استان های دیگر مثل تهران به این مناطق رفته و با اجاره فقط یک مغازه در این مناطق از معافیت مالیاتی برخوردار می شدند بدون اینکه هیچ گونه فراوری و حتی فعالیتی در این مناطق داشته باشند، آیا فکری برای این قضیه شده است؟

در مناطق آزاد جدید، کلیه شرکت هایی که شکل می گیرند تعیینا باید شرکت های فراوریی باشند نه شرکت های تجاری. شرکت های فراوری احتیاج به سوله و انبار و ... قصد دارد اگر بدون این تعیینات و امکانات باشد امکان راه اندازی یک دفتر و فعالیت بازرگانی در این مناطق جدید وجود ندارد.

این نکته را باید گفت که گمرک در این مناطق مستقر شده و واردات و صادرات تحت نظارت مستقیم گمرک صورت می گیرد. از طرفی این مناطق باید کلا محصور بوده و دور تا دور آن فنس کشیده گردد و در عین حال نباید نزدیک به یک شهر باشد که رفت و آمد برای مردم آن شهر و یا شهر های اطراف صورت بگیرد که به طور مستمر به منطقه آزاد رفته و کالایی را خارج نمایند. این نکات کاملا در قانون گذاری جدید رعایت شده است. البته این نکته هم باید اضافه گردد که قانون مناطق آزاد در مجلس شورای اسلامی در حال بازنگری است که حتی آن مناطق آزاد سابق که این نکات در آن رعایت نمی گردد در آینده نزدیک به تصویب قانون، این مناطق هم با شرایط جدید اداره خواهند شد.

آیا مجمع نگاهی به بعضی از نکات مثلا مالیات و یا تکمیل زیر ساخت های مناطق آزاد جدید به طور مثلا تجهیز دستگاه های ایکس ری در گمرات این مناطق داشته است؟

از انجایی که مجمع قانون گذار نیست لذا مجلس در قانونی که مورد تصویب قرار میدهد باید این نکات را مورد توجه قرار دهد. البته ایرادات قبلی به مناطق آزاد بوده است در مورد این مناطق جدید رفع شده است و اگر رفع نشده بود رای مثبت مجمع شامل این مناطق نمیشد. در مورد ادامه کار، اصلاحات مورد احتیاج باید مورد توجه مجلس قرار بگیرد و به دقت رعایت نماید.

مجلس یازدهم تصویب نمود که قانون مالیات بر ارزش افزوده در مناطق آزاد موجود هم به مانند مناطق آزاد جدید اجرا بگردد که یک مزیت مهم است. نکته آخر این است که در مناطق آزاد جدید هیچ گونه تاسیسات پیشین وجود نداشته که آن شرکت مالیات بده باشد و الان با ایجاد منطقه آزاد در آن منطقه معاف از مالیات باشد درواقع معافیت مالیاتی برای شرکت هایی است که از این پس در این مناطق شکل می گیرند.