کرونا؛ افزایش بیکاری و چند باید ضروری

به گزارش هولی، شیوع کرونا به معنای کسادی کسب و کار و آن نیز به معنای افزایش احتمال بیکاری است. در این یادداشت به چند باید ضروری در چنین وضعیتی اشاره شده است.

کرونا؛ افزایش بیکاری و چند باید ضروری

هولی- رضا کربلائی : شیوع ویروس کرونا باعث کسادی بسیاری از کسب و کارها در ایران شده و نخستین نشانه های آن را می توان در اقدام بعضی مدیران شرکت ها و واحدهای مالی در تعدیل نیروی کار با هدف کاهش هزینه ها مشاهده کرد. اقدامی که هرچند از منظر مالی درست است، اما این اقدام از منظر اجتماعی با واکنش هایی روبرو شده تا جایی که مدیران تعدیل نماینده نیروی کار را در مظان اتهام بی مسئولیتی در شرایط بحران قرار داده است.

قاعده درست در یک اقتصاد سالم و رقابتی و مستحکم این است که در هنگام بروز یک شوک نظیر رکود فراگیر یا عوامل تهدیدنماینده تقاضا در اقتصاد نظیر شیوع بیماری کرونا، صاحبان واحدهای تولیدی و خدماتی با هدف سرپا نگه داشتن بنگاه مالی خویش به تعدیل نیروی کار اقدام نمایند و مسئولیت صیانت از نیروهای شاغل تعدیل شده بر عهده صندوق بیمه بیکاری خواهد بود اما در اقتصاد ایران دست کم به دلایلی این سازوکار چندان نمی تواند کارساز باشد؛ نخست اینکه منابع صندوق بیمه بیکاری کفاف تامین اعتبار برای پرداخت بیمه بیکاری در نتیجه یک شوک عظیم را نمی دهد و این صندوق در شرایط عادی می تواند جوابگو باشد و دوم اینکه بسیاری از نیروی شاغل تحت پوشش قانون کار، حداقل حقوق را دریافت می نمایند یا اینکه تحت قراردادهای موقت و سفید قرار دارند و به هنگام تعدیل آنها، در برابر آثار شوک ایجاد شده بی پناه باقی می مانند. اصلی ترین پرسش این است که برای جلوگیری از تشدید نرخ بیکاری و تعدیل نیروهای شاغل در نتیجه شیوع ویروس کرونا چه اقدامی باید صورت گیرد؟

1ـ گام نخست دوراندیشی و پرهیز از شتابزدگی و افراط مدیران واحدهای مالی در تعدیل نیروی کار خود و کوشش برای حفظ سرمایه انسانی شاغل است و در قالب مسئولیت اجتماعی و جلوگیری از فشار وارد شده به معیشت خانوارهای نیروی کار را می توان با استفاده از سود انباشته سال های گذشته یا تعدیل حقوق به جای تعدیل نیرو جایگزین کرد و امنیت شغلی را در این شرایط حساس جدی تر گرفت.

2ـ در سطح سیاستگذاری دولتی ضرورت دارد تا برنامه ای روشن را برای کم کردن از آثار زیانبار ناشی از کرونا بر کسب و کارها را اعلام و وعده های داده شده را عملیاتی سازند و دست کم برنامه های حمایتی ازجمله استمهال بدهی های بانکی، بخشش های مالیاتی و تأخیر در وصول حقوق قانونی دولت تا انتها شهریور سال آینده به اجرا گذاشته گردد.

3ـ در سطح کلان کشور هم انتظار می رود ارکان حاکمیت به ویژه سران قوا به این مسئله توجه نمایند که اقتصاد ایران تحت فشار تحریم ها و تنگناهای ناشی از سلطه بخش دولتی آسیب پذیرتر شده و هزینه تراشی برای بنگاه های مالی با هدف حفظ اقتصاد دولتی و تامین کسری بودجه جاری دولت فربه و کم بازده، تنها به سست شدن پایه های مالی می انجامد و شایسته است که ساختار اقتصاد اصلاح و تقویت گردد.

4ـ صندوق بیمه بیکاری تقویت و قانون کار و به تبع آن قراردادهای کار مورد بازنگری قرار گیرد تا در نتیجه بحران های مهم بنگاه های مالی کمتر آسیب ببینند و هم نیروی شاغل احساس امنیت شغلی کند.

نتیجه اینکه شیوع ویروس کرونا به طور حتم باعث افت تقاضا و عرضه کالاها و خدمات خواهد شد و رشد مالی را منفی می نماید که نتیجه آن هم افزایش نرخ بیکاری و هم احتمال افزایش نرخ تورم خواهد بود. ساختار شنماینده اقتصاد ایران واقعیتی است که نشان از ناکارآمدی ساختارها و سازوکارهای تکراری و کلیشه ای به جای تغییر پارادایم مالی دارد؛ محدود شدن دامنه فعالیت تجاری ایران به ویژه در عرصه بین الملل، بسته ماندن مرزها، دشواری های نقل و انتقال ارز، افت فعالیت واحدهای صنفی و... ازجمله مسائلی است که نشان می دهد در آینده بر میزان جراحت ها و مصدومان اقتصاد ایران افزوده خواهد شد. اکنون فرصتی است برای ایجاد کلینیک های تخصصی و اضطراری برای جلوگیری از مرگ کسب و کارها در کوتاه مدت و اصلاح جهت مالی کشور در بلندمدت. کرونا انتها شکست خواهد خورد اما آوار آن دست کم تا یک سال آینده برجا خواهد ماند.

  • منبع: روزنامه هولی
منبع: همشهری آنلاین
انتشار: 5 اردیبهشت 1399 بروزرسانی: 2 مهر 1399 گردآورنده: huli.ir شناسه مطلب: 880

به "کرونا؛ افزایش بیکاری و چند باید ضروری" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "کرونا؛ افزایش بیکاری و چند باید ضروری"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید